الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد 1500 شخصية روسية لـ6 أشهر

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات ضد روسيا السارية منذ عام 2014 ضد 1500 شخصية و205 كيانات "على خلفية تقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا" 6 أشهر، حتى 15 سبتمبر 2023.

وبحسب وكالة تاس الروسية، تم تمديد العقوبات التي تنتهي في 15 مارس، دون تغيير في قوائمها.

وقال المجلس في بيانه: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد المسؤولين عن تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 15 سبتمبر 2023".

وتم فرض عقوبات على مواطني روسيا وأوكرانيا بدعوى "تقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" في مارس 2014، وتجديد تمديدها منذ ذلك الحين.

الأزمة الروسية الأوكرانية

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير 2022، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

عقوبات اقتصادية

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس الماضي، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.     

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، سُجّل أكثر من 7,8 مليون لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا، بينما نزح قرابة سبعة ملايين ضمن البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.